به گزارش بازارچه مرزی: مرزنشینان در کشور ما روزگار سختی را سپری می‌کنند، این یک واقعیت است. به دلیل نبود زیرساخت‌ها و توجه لازم با فقر و مشکلات متنوعی در زندگی روزمره مواجه هستند؛ امری که جوان مرزنشین را برای کار راهی شهرهای دیگر می‌کند یا گزینه‌های راه‌های غیرمطلوب را پیش پای او می‌گذارد، چه اینکه جوانانی از مناطق مرزنشین حتی بعد از تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور و بازگشت به دیار خویش مجبور به کولبری شده‌اند. در مرز شرقی اوضاع شاید کمی بدتر هم ارزیابی شود و سیستان‌وبلوچستانی که روزگاری سرزمینی پربرکت و حاصلخیز بود، اکنون با شنیدن نام این استان کلماتی چون گردوغبار در آسمان، خشکسالی و قاچاق سوخت از ذهن می‌گذرد.

اکنون سؤال این است که چرا آن‌گونه که باید و شاید از سوی دولت توجه و تمرکزی برای بهبود امکانات، زیرساخت و سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای کیفیت سطح زندگی مردم نواحی مرزی و رونق معیشت‌شان نمی‌شود؟ اگر دولت بی‌توجه است چرا نمایندگان مجلس دست به کار نمی‌شوند آن هم در شرایطی که ۱۳۸ نماینده از ۱۶ استان مرزنشین هر دوره راهی بهارستان می‌شوند تا نماینده مردم باشند. چرا این ظرفیت نمایندگی تاکنون به‌کار گرفته نشده است؟ چرا نتیجه جست‌وجو درباره نگارش طرحی برای بهبود و ساماندهی معیشت مرزنشینان در ادوار مختلف مجلس تقریباً «هیچ» است؟ برای یافتن جواب این سؤال با شهریار حیدری، نماینده سابق مردم سرپل‌ذهاب و قصر شیرین، عضو سابق فراکسیون مرزنشینان و سخنگوی این فراکسیون در مجلس به گفت‌وگو نشستیم که این مطلب در شماره یک مجله «سکنج» آمده است.

*آقای حیدری به‌عنوان نخستین سؤال مایلم از شما بپرسم چرا با وجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان در نواحی مرزی ما آن‌طور که نیاز است به مرزنشینان توجه نمی‌شود و مردم این مناطق با مشکلات و سختی‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تبعات و دامنه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی پیدا کرده است.

ما یکی از کشورهایی هستیم که هم مرز طولانی و هم بیشترین همسایگان را بعد از چین و روسیه داریم. یعنی جزو سه کشور اول دنیا از نظر تعداد همسایه هستیم. ۵۱ درصد از استان‌های کشور ما یعنی ۱۶ استان از ۳۱ استان ما استان‌های مرزی هستند. مرزها هم در طول تاریخ مسیر و معبر صادرات و واردات بوده‌اند و اهمیت قابل توجهی دارند، اما مسئله‌ای که باید به آن توجه ویژه شود خود مرزنشینان هستند.

مرزنشینان عموماً در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نسبت به شهرهای دیگر از رفاه بیشتری برخوردارند، چون اینها مرزبان و مرزدار به معنی واقعی کلمه هستند؛ کسانی که نقش اساسی در امنیت پایدار مرز دارند اما وقتی اقتصاد مرزنشین ضعیف باشد، عملاً به این بخش و امنیت پایدار بی‌توجهی محض شده است.

بنابراین باید با استفاده از ظرفیت‌های مرزی به‌ویژه در حوزه یارانه، اعطای امتیازات به مرزنشینان، معافیت مرزنشینان از عوارض گمرکی و مالیات‌های مختلف و همچنین توجه به بحث کولبری یا ساماندهی معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی توجه اساسی شود. اما متأسفانه در دولت‌های مختلف گاهی آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود که چندان با اقتصاد مرتبط نیست و با معیشت مرزنشینان همخوانی ندارد. مثلاً برای مدت کوتاهی کار کولبری انجام می‌شود بعد با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف همه اینها را نقض می‌کنند و فعالیت مرزنشینی برای مدت زیادی تعطیل می‌شود. از طرفی در مرز ما با کشور عراق و بعضی مناطق شرق و جنوب شرق یک سری محدودیت‌های نظامی هم وجود دارد؛ یعنی بخشی از مناطق مرزی ما در رده‌بندی قرمز است و بدان معناست که هرگونه ساخت‌وساز در این مناطق ممنوع شده است.

با همه این محدودیت‌ها و مشکلات، مرزنشینان به خاطر پیوندی که با سرزمین اجدادی خود دارند و نیز فعالیت‌های متنوع کشاورزی و دامداری که در این مناطق داشتند و زیست‌شان با آنجا پیوند خورده، مجبورند در این مناطق ماندگار باشند.این در حالی است که مناطق مرزی ما دورترین نقاط کشور نسبت به هرگونه امکانات بهداشتی، رفاهی و دسترسی به شهرها و موارد دیگر هستند.

این مشکلات متأسفانه همواره مغفول مانده بود، اما در سال‌های اخیر تلاش‌هایی صورت گرفت تا اقدامی متناسب برای توجه به مشکلات مرزنشینان انجام شود که در نتیجه آن دولت برنامه‌ای‌ جامع برای ساماندهی معیشت مرزنشینان در قالب لایحه‌ای دوفوریتی که به‌تازگی (بهمن ۱۴۰۱) به مجلس ارسال کرده با عنوان «لایحه نظارت بر تجارت مرزی» تا ان‌شاءالله بتواند خدمت مناسبی به مرزنشینان ارائه دهد. امیدواریم که با تصویب این لایحه دولت بتواند خدمت بهتری به مرزنشینان ارائه دهد و زمینه‌ای برای بهبود معیشت مردم این مناطق فراهم شود تا مرزنشینان با علاقه و انگیزه بیشتری در مرز استقرار پیدا کنند و همچنین این خدمات منجر به بازگشت جمعیتی از مرزنشینان که به دلیل مشکلات و محرومیت‌ها از این مناطق به نقاط دیگر کوچ کرده بودند، شود.

*اشاره کردید که دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده؛در اینجا این سؤال‌ مطرح می‌شود که نمایندگان مناطق مرزنشین که عمدتاً از همین مناطق هستند و خودشان اغلب محرومیت‌ها و مشکلات این مناطق را تجربه کرده‌اند، چرا تاکنون نسبت به طراحی یک طرح برای حل مشکلات این مناطق اقدام نکرده‌اند؟ چرا وقتی وارد مجلس می‌شوند عملکردشان به‌گونه‌ای می‌شود که گویی مشکلات مناطق مرزنشین را فراموش کرده‌اند؟

توجه به معیشت مرزنشینان جزو وظایف دولت است. دولت باید در قالب امتیازات مرزنشینی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دیگر مواردی که می‌تواند به آنها اعطا کند، به معیشت مرزنشینان توجه کند، اما ما در قالب فراکسیون مرزنشینان که  ۱۳۸ نفر از نمایندگان استان‌های مرزی هستیم، تلاش کردیم با دولت گذشته و دولت فعلی جلسات مستمری داشته باشیم و مسائل و مشکلات مرزنشینان را به مقامات و مسئولان منعکس کنیم. بنده به همراه تعداد زیادی از نمایندگان طرحی تهیه کردیم تا مرزنشینان به‌ویژه استان‌های محروم‌تر بتوانند از امتیازات مرزی بهره‌مند شوند، اما به‌موازات طرح مجلس، دولت هم لایحه‌ای تهیه کرده بود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که باز یکسری امتیازات برای مرزنشینان قائل می‌شد. قبل از این دو طرح، دو آیین‌نامه داشتیم؛ یکی آیین‌نامه مناطق خشکی که شامل چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان بود و دیگری آیین‌نامه ملوانی که شامل استان‌های ساحل‌نشین در جنوب می‌شد. این‌ها یک سری امتیازات برای فعالیت‌های ملوانی و کولبری قائل بودند، نهایتاً این سه بخش تجمیع شد در قالب لایحه دولت و مجلس که بنده مسئولیت این کار را برعهده داشتم و جلساتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل دادم و همچنین در مجلس و از دستگاه‌های مختلف دعوت کردیم تا بحث و تبادل‌نظر صورت گیرد. نتیجه جلسات این شد که اگر مجلس بخواهد طرحی ارائه کند، رسیدگی به آن زمان‌بر خواهد بود و مقرر شد این امتیازات در جلسه سران قوا مطرح شود تا تصمیم فوری در این زمینه اتخاذ شود که متأسفانه طی دو بار رفت‌وبرگشت بین دولت و سران قوا این موارد در آنجا به تصویب نرسید.

پس از آن مجدداً این مسئله را از دولت پیگیری کردیم و دولت طی یک لایحه دوفوریتی که تقدیم مجلس کرده و آلان هم در دستور کار مجلس است، همان امتیازاتی را که طی جلساتی که عرض کردم درباره آنها به توافق رسیده بودیم، در این لایحه آورده است. ان‌شاء‌الله این لایحه با توجه به قید دوفوریتی که دارد همین ماه بهمن(۱۴۰۱) در دستور کار قرار خواهد گرفت و همه نمایندگان مجلس حمایت خواهند کرد تا بتوانیم امتیازاتی برای مرزنشینان قائل شویم.

*یکی از مشکلات برای تصمیم‌گیری در مورد مرزها و مرزنشینان، تعدد دستگاه‌های صاحب‌نظر و تصمیم‌گیر است.برای این مسئله چه تدبیری اندیشیده‌ شده است؟

مشخصاً ۲۴ دستگاه در امورات مرزی دخالت دارند و هر دستگاه به‌صورت جزیره‌ای کار خودش را انجام می‌دهد، درحالی‌که مسئولیت امنیت داخلی یعنی از نقاط صفر مرزی تا عمق بر عهده وزارت کشور است، به‌عنوان مسئول امنیت؛ ولی وقتی در حوزه تصمیم‌گیری برای یک امتیاز، یک بازارچه یا ساماندهی یک مرز بخواهد تصمیمی رقم بخورد، ۲۴ دستگاه ورود می‌کنند. به همین دلیل تصمیم‌گیری در مورد بازارچه‌های مرزی، فعالیت‌های مرزنشینی، مرزهای مجاز و رسمی مشمول مرور زمان و فرآیند پیچیده می‌شود. در نتیجه اگر در یک مرز بخواهد بازارچه داشته باشد یا اساساً یک مرز رسمی بخواهیم ایجاد کنیم، این فرآیند پیچیده را طی می‌کند. از جمله اینکه دستگاه‌هایی که اشاره کردم باید نظر بدهند، کارگروهی در وزارت کشور تحت عنوان کارگروه مرزهای مجاز آنجا داریم که آنجا هم باید دستگاه‌های مختلف نظر بدهند و در عین حال مجدد باید در کمیسیون‌های مختلف دولت، بعد در صحن دولت مطرح شده و به تصویب برسد.

با احتساب زمان این روندها برای تعیین تکلیف کردن یک مرز، حدود یک سال زمان سپری می‌شود، درحالی‌که واقعیت این است که همین فرآیند می‌تواند طی۱۵ روز انجام گیرد، اما چون دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده مختلف‌اند، تصمیمات پیچیده است و از سوی دیگر هرکدام به‌صورت جزیره‌ای نظر می‌دهند و زمان زیادی صرف می‌شود. حالا فرض کنید یک دستگاه مخالفت کند، حتی بنا به دلیل واهی نه دلیل منطقی و  علمی، همان مخالفت برای تعطیل کردن یا به نتیجه نرسیدن سرنوشت یک مرز کافی است.

از این رو ما به وزیر محترم کشور پیشنهاد کردیم که این فرآیندها با راهکارهای مختلف کاهش پیدا کند، یعنی برای اعلام نظر دستگاه‌ها زمان مشخص کنند یا اگر دستگاهی مخالفت کرد، دلایل مخالفت خود را واضح و مشخص ارائه کند.گاهی بعضی از دستگاه‌ها می‌نویسند «به مصلحت نیست»! آخر این به مصلحت نیست یعنی چه؟ در قوطی هیچ عطاری این نوع ادبیات پیدا نمی‌شود که در اعلام نظر برخی از دستگاه‌ها برای فعالیت‌های مرزنشینی یا ایجاد مرزهای بازارچه‌ای یا مرزهای مجاز می‌بینیم. در واقع یکی از عواملی که می‌توان گفت همواره کار تصمیم‌گیری برای مرزها را سخت کرده، همین تعدد صاحب‌نظران و دستگاه‌های دخیل است.من فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا این تعداد دستگاه در کاری دخالت کنند و تداخل کاری داشته باشیم. امیدوارم دولت محترم در این زمینه اقدامات لازم به‌منظور تغییر سازوکار برای کوتاه شدن زمان را در پیش بگیرد.

اینکه من عرض می‌کنم دولت، به معنی رفع مسئولیت از مجلس نیست، بلکه به این خاطر است که اینها وظیفه و اختیارات دولت است و مشخصاً دولت باید این کارها را انجام دهد.این کار مجلس نیست که برای دولت کارگروه تعریف یا فرآیندها‌ را کوتاه کند، این جزو موارد اجرایی دولت است و به همین دلیل از دولت انتظار داریم بتواند با طرح فرآیندهای جدید امکان تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کند و همچنین با ایجاد امتیازات بیشتر برای مرزنشینی به واقعیت‌های مسائل مرزنشینی توجه شود. متأسفانه باید گفت که بعضی‌ها واقعاً سیر هستند و درکی از گرسنه و آدم‌های فقیر مرزنشین ندارند و همین عدم درک باعث شده کمتر به فکر مرزنشینان مظلوم و محروم بیفتند.

*از جزئیات این لایحه بگویید. چه برنامه‌ای برای معیشت در آن دیده شده است که می‌تواند نسبت به تغییر وضعیت معیشتی مرزنشینان امیدواری ایجاد کند؟

امتیازات موجود در لایحه همان امتیاز کولبری است به همراه یک‌سری معافیت‌های مرزنشینان از دریافت کالاهای مرزی؛ به این دلیل که اگر قرار است کالایی وارد شود مرزنشین به دلیل ضعف مالی نمی‌تواند کالا وارد کند، پس یک تاجر باید برود کالا بیاورد پشت مرزهای طرف مقابل و فقط به‌صورت کولبری وارد می‌کردند که این کار اشتباهی بود. اکنون به جای اینکه کالا را پشت مرزها تخلیه کنند و کولبر تبدیل به کارگر تاجر شود، مقرر شد که به یکباره کالا داخل مرزهای خودمان تخلیه شود، منتها با این کارکرد: ۱- تاجر حداقل از ۲۰-۳۰ درصد معافیت ورودی گمرکی برخوردار است که برایش انگیزه ایجاد شود و آن کالا را بیاورد تا ساحل یا به مرز انتقال دهد، ۲- مرزنشین در ماه بتواند با استفاده از کارت مرزنشینی که در سامانه تعریف شده کالا خرید کند و در هر ماه از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان از «یارانه تخفیف سود بازرگانی» برخوردار شود. دریافت کارت مرزنشینی هم شرایط مشخص دارد اعم از اینکه ساکن مناطق مرزنشین و بیکار باشد یا جزو افراد کم‌درآمد باشد نه افراد شاغل و پردرآمد.

برای مثال شما به قشم می‌روید و ۱۰ یا صد میلیون تومان کالا تهیه می‌کنید، وقتی می‌خواهید از گمرک عبور کنید آنجا باید بابت این کالاها به دولت سود بازرگانی پرداخت کنید. دولت از محل این درآمد برای مرزنشینان به‌صورت ماهانه بین یک میلیون و ۸۰۰هزار تا دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی در نظر می‌گیرد. در واقع سرپرست خانوار که کارت به نام اوست می‌تواند در قالب تعاونی این امتیاز را دریافت کند یا فردی برود کالایی را انتخاب کند. به فرض یک کالای ۲۰ میلیون تومانی انتخاب می‌کند و می‌خواهد آن را از مرز به داخل منتقل کند، سود بازرگانی بر این کالایی که مثلاً ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد ممکن است پنج میلیون تومان شود که این فرد می‌تواند با استفاده از کارت مرزنشینی خود از تخفیف دو میلیون تومانی از محل یارانه واریزی «تخفیف سود بازرگانی» دولت استفاده کند.

به عبارت دیگر با تخفیف سود بازرگانی و گمرکی، کولبر و تاجر و نهایتاً مرزنشین از آن بهره‌مند می‌شوند و این کار به رونق شهرهای مرزی هم کمک می‌کند، چون باعث جذب گردشگر می‌شود و افرادی بازهم به قصد خرید همین کالاهایی که با تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشین وارد شهر می‌شود راهی این شهرها می‌شوند؛ چراکه بازهم نسبت به فاصله قیمت با شهرهایی که در عمق هستند از تخفیف برخوردار است و این تفاوت قیمت می‌تواند منجر به جذب گردشگر شود که حضور گردشگر هم می‌تواند اثرات مثبت و متنوعی بر اقتصاد و معیشت ساکنان مناطق مرزی و مرزنشینان داشته باشد.

*خبرنگار: امین مهرآور