به گزارش بازارچه مرزی: عبدالرضا رحمانی فضلی، که وزیر اصولگرای دولت روحانی محسوب می‌شد، قبل از وزارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سمت‌هایی چون جانشین فرمانده کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده مجلس در دوره چهارم، قائم‌مقام شورای امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما را در کارنامه اجرایی خود داشت و اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایران زمین است و قرار گفت‌وگو با مجله سکنج را هم در همین دانشگاه گذاشت.

چرا داده‌ها و برنامه‌ریزی‌های علمی در قوانین کشور اجرایی نمی‌شود؟ به‌طور مثال، موضوع آمایش سرزمینی که به‌صورت قوانین رسمی و لازم‌الاجرا در دولت‌ها درآید. آیا با این موضوع موافقید؟

ببینید، قانونی که نوشته می‌شود مبتنی بر زمینه‌ها و پیش‌زمینه‌های علمی و کارشناسی است؛ یعنی هیچ قانونی بدون توجه به کارشناسی علمی مدون نمی‌شود. حال در استفاده مستقیم از کارشناسان علمی و دانشگاهی، اگر مجلس را مبنای قانونگذاری بدانیم، کمیسیون‌های تخصصی خودشان متشکل از افرادی هستند که نسبت به موضوع تجربه‌ای دارند که وارد آن کمیسیون شده‌اند. همچنین این کمیسیون‌ها در تدوین قانون از کارشناسان دانشگاهی و از کارشناسان اجرایی دولت دعوت می‌کنند و مسائل را بررسی می‌کنند.

بنده به‌عنوان کسی که هم در مهم‌ترین نهاد قانونگذاری یعنی مجلس بودم، هم در بخش‌های اجرایی مانند صدا و سیما، و هم دیوان محاسبات و وزارت کشور، می‌دیدم که در هر دو حال نظرات علمی و کارشناسی دستگاه‌های اجرایی اخذ می‌شود. ضمن اینکه مجلس، یک مرکز پژوهش‌ها دارد که کارش استفاده از کارشناسان علمی است. پس نمی‌توان تأیید کرد که فاصله‌ای بین علم و کارشناسان علمی و دانشگاهی با قانونگذاری وجود دارد.

حال اگر نظر این باشد که باید از همه نگاه‌ها و نظرات علمی و دانشگاهی در این زمینه استفاده شود، احتمال دارد که این اتفاق نیفتد؛ اما به‌طورکلی در خلاء کار علمی، قانونی گذاشته نمی‌شود.

بحث دیگر در مورد اجرا است، که شما می‌گویید چرا قانون اجرا نمی‌شود. موضوع اجرای قانون به مقتضیات و امکانات و شرایط برمی‌گردد که اگر فراهم نباشند، اجرای قانون دچار خلل می‌شود.

اگر دو شاخص برای این مسئله داشته باشیم که بتوانیم به‌عنوان مثال ذکر کنیم، یکی قانون برنامه است. مطالبی که در قالب یک سند مدون پنج ساله تحت عنوان برنامه می‌آید، در مسیر تدوین، از سطح پایین که بخش‌ها هستند آغاز می‌شود تا به سطح عالی که دولت و هیئت‌وزیران است می‌رسد و پس از آن از مجلس که کمیسیون‌ها هستند، بعد از کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و بعد از آن از شورای نگهبان می‌گذرد و پس از طی این مسیر به قانون تبدیل می‌شود.

تغییرات زیادی در مسیر این قانون ایجاد می‌شود. گاه برخی از شاخص‌ها یا هدفگذاری‌ها منطبق با امکان اجرای قانون نیست؛ مثلاً ممکن است مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای نمایندگان مجلس باشد که از نظر خودشان به‌حق است‌، ولی اجرای قانون مستلزم درآمدی بیش از میزانی است که دولت تعیین کرده است؛ مشخص است که این قانون در اجرا با کمبود منابع مواجه می‌شود و بنابراین قابلیت اجرایی شدن نمی‌یابد. یا اینکه تغییراتی در نحوه و چگونگی اجرای آن بنا به دلایلی مثلا سیاسی، به وجود می‌آید، میمیما مخصوصا کشور ما که از نظر سیاسی در شرایط کم‌ثبات یا بی‌ثبات است؛ یا با تحریم مواجه می‌شویم، یا تغییر دولت، یا عدم اولویتی که دولت‌ها در اجرای تک‌تک این بندها دارند. اینها اتفاقاتی است که زیاد رخ می‌دهد و از دلایلی است که قانون خوب و درست اجرا نمی‌شود. در قانون بودجه نیز با همین مشکل، ولی در حد کمتری، مواجه می‌شویم.

شما مشخصاً موضوع آمایش را مطرح کردید و این در حالی‌ست که ما هنوز طرح جامع آمایش کشور را نداریم. زمانی که من در وزارت کشور بودم در دولت آقای روحانی خیلی تلاش شد که استان‌ها طرح آمایش استانی را آماده کنند. این طرح تهیه و نهایی شد، اما این کافی نیست. در واقع یک طرح آمایش ملی به‌عنوان طرح جامع علمی نداریم.

در هر استان، استاندار متناسب با شرایط آن استان تلاش کرده این طرح را اجرا کند، ولی آیا کامل اجرا شده یا نه؟ چون موضوع اجرا و حتی برنامه‌ریزی در کشور ما مبتنی بر تسلطِ بخشی است؛ بخش است که نهایتاً چگونگی فعالیت و اجرای قوانین را در کل کشور رقم می‌زند، نه یک استاندار داخل استان .

طرح جامع آمایشی می‌گوید در مناطقی که مشکل آب دارند، مانند سیستان و بلوچستان‌، اصفهان، شیراز و مشهد، نباید اجازه کشت برنج داده شود، کشت برنج باید در جاهایی متمرکز باشد که مشکل آب ندارند. تا اینجا مطالعات علمی مطرح بوده است، حال می‌خواهیم سراغ اجرا برویم؛ کشاورزی که درآمدش از این کار است و به نظر خودش در آن منطقه آب هم به‌اندازه کافی هست، نگاه کلانی به مقوله آب و مشکلات آن در کل کشور ندارد. با این موضوع چند نوع برخورد می‌شود: یکی برخورد قهری است که تمام کشت کشاورز را در زمینش از بین ببرند و وقتی مقاومت کرد بازداشتش کنند و با او برخورد قضایی شود. اما با چند نفر می‌توان این‌گونه رفتار کرد؟ چه نتیجه‌ای دارد؟ این برخورد منجر به ایجاد یک جامعه ناراضی می‌شود، چون آن کشاورز حق دارد و می‌گوید من می‌خواهم زندگی‌ام را تأمین کنم، اما با کاشت گندم نمی‌شود زندگی را اداره کرد .

راه دوم این است که به کشاورز کشت جایگزین معرفی کنیم و بگوییم اگر این بذر را بکارید نسبت به کشت همیشگی درآمدش زیاد فرقی ندارد و ضمناً مشکل آب هم ندارید. اما در اینجا بحث این است که آیا کشت جایگزین به‌راحتی در جامعه روستایی و کشاورزی ما جا می‌افتد؟ حتماً جا نمی‌افتد، برای اینکه هر کشتی آداب و رسوم و فرهنگ و ابزار خودش را دارد که مهم‌ترینش تجربه کشاورزان سنتی است .

راه دیگر این است که به کشاورز کمک کنیم و بگوییم در قبال کشت جایگزین، مابه‌التفاوت قیمت آن را به شما می‌دهیم. یعنی به کشاورز یارانه تعلق می‌گیرد و اگر به‌جای برنج، گندم کاشته شود مابه‌التفاوت قیمت آن را محاسبه و به کشاورز پرداخت می‌کنیم .

اما مسئله این است که آیا دولت این پول را دارد و آن را تأمین می‌کند؟ خیر! دولت امکان تأمین چنین پولی را ندارد، چون مربوط به یک نفر و یک منطقه نیست، در سطح کلان کشور است. پس این امکان برای دولت‌ها وجود ندارد و در نتیجه به مرحله اجرا نمی‌رسد .

درعین‌حال، ممنوعیت کشت برنج در مناطق ضعیف با کمبود آب همچنان ادامه می‌یابد، چون نه روش‌های جایگزین جواب داده است نه دولت توانسته، به دلیل هزینه بالایی که دارد، تأمین مالی مابه‌التفاوت را انجام دهد.

می‌خواهد که ما زمینه‌های آن را در هیچ دولتی نمی‌بینیم. به نظر می‌رسد هر دولتی که بر سر کار می‌آید همان شیوه دولت قبل را، حتی به شکل سنتی‌تر، اجرا می‌کند.

برنامه‌ریزی منطقه‌ای به حوزه عملکردی بخش ساختاری برمی‌گردد. اگر از من به‌عنوان کارشناس و مدیر اجرایی بپرسید که بزرگ‌ترین مشکل کشور چیست، می‌گویم مشکل ساختاری. بپرسید که نتایج و خروجی‌های این مشکل در کشور چیست؟ می‌گویم عدم توازن و تعادل‌های منطقه‌ای. برای مثال، سیستان و بلوچستان یک نماد عینی و واقعی از عدم تعادل و توازن در درآمد، جمعیت، امکانات، منابع و فرصت‌ها است و نیز ایلام، چهارمحال و کهکیلویه. اگر بپرسید دلیل این عدم توازن و تعادل چیست؟ من می‌گویم کارکرد غلط ساختارها و نظام‌های حاکم بر کشور .

اصلی‌ترین‌ آنها، اول ساختار در نظام برنامه‌ریزی و دوم نظام بودجه‌ریزی است.

نظام برنامه‌ریزی یک نظام کلان‌نگر، تمرکزگرا و بخشی است. بخشی یعنی اینکه هر وزارتخانه‌ای در رأس برای کل کشور تصمیم می‌گیرد و تمرکزگرا یعنی اینکه همه اینها به‌شدت تابع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرکز هستند و هیچ اختیاری از خود ندارند، اگر اختیاری هم داشته باشند در همان چهارچوب مرکز است  .

در نظام برنامه‌ریزی کلان‌نگر، شاخص‌های کلان مثل رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، تورم و امثال اینها مد نظر است .

اما اینکه عملکرد دولت‌ها در این مورد مشابه است، باید بگویم که همه دولت‌های بعد از انقلاب دقیقاً به همان فرمول و نسخه‌ای عمل می‌کنند که قبل از انقلاب به آن عمل می‌شده است. قبل از انقلاب شش برنامه اجرا شد، الان هم شش برنامه اجرا شده است که از نظر اصول حاکم بر برنامه‌ریزی همانند هم هستند؛ تغییراتی از نظر تاکتیک‌ها یا اقدامات در آنها دیده می‌شود ولی از نظر اصول و استراتژی برنامه‌ای همه مثل هم هستند و تغییری نداشته‌اند. این موضوع موجب می‌شود که عدم تعادل و توازن‌ها به‌ویژه در مناطق مرزی بیشتر شود .

تغییرات اصولی و استراتژی در هیچ دولتی بعد از انقلاب ایجاد نشد اما تغیرات تاکتیکی و عملیاتی انجام شد .