به گزارش بازارچه مرزی: با توجه به اینکه رویه مجله سکنج بر این است که بعد از نظرسنجی از مخاطبان، در هر شماره به سؤالات حقوقی افراد مرزنشین پاسخ دهد؛ در این شماره به موضوع تبادلات تجاری در مرزها، سهم مرزنشین‌ها از تجارت مرزی و قوانین مربوط به گمرک برای مرزنشین‌ها پرداختیم و پاسخ حقوقی آن را از «محی‌الدین خوران»، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو هیئت‌مدیره مرکز وکلای استان آذربایجان غربی جویا شدیم. خوران سؤال حقوقی در خصوص قوانین تجارت مرزی را در یادداشتی پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید.

***

اگر بخواهیم موضوعات مربوط به تبادلات مرزی در قانون را بررسی کنیم، باید بگوییم که اولین  مقرره در خصوص مرزنشینان را تحت نام «قانون و مقررات مرزنشینان کشور» مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۴۴ داریم که بر اساس این قانون مناطق مرزی درجه‌بندی و پاره‌ای از معافیت‌ها از قبیل ارائه کارت بازرگانی و برخی عوارض معاف شده بودند.

بعد از انقلاب ما قانونی تحت عنوان «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۸۴ را داریم که آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده و از ثمرات آن تأسیس بازارچه‌های مرزی و صدور کارت‌هایی با نام پیله‌وری برای مرزنشینان بود، اما متأسفانه این طرح بسیار خوب با رکود مبادلات اقتصادی فی‌مابین ایران و ترکیه، تأسیس شرکت‌های تعاونی و دخالت افراد خارج از منطقه در روند مبادلات، روز‌به‌روز موجبات تشکیل باندها و گروه‌های فرصت‌طلب را فراهم ساخت و عملاً این طرح با پر شدن جیب عده‌ای خاص به انزوا کشیده شد که از نزدیک با ثمرات این قانون و انحراف ثانوی آن آشنا بوده و مشاهده کرده‌ام.

در واقع ما مشکل قانون و حمایت در بالادست حکمرانی را نداریم؛ معضل جایی شروع می‌شود که نظارت کافی بر روند اجرایی‌شدن دقیق آن گاه به لحاظ ضعف مدیریت و گاه به لحاظ وجود افراد فاسد در حلقه‌های مدیریت و نظارت، وجود ندارد یا اراده‌ای برای تغییر وضعیت مرزنشینان و حل معضل نزد ایشان احساس نمی‌شود.

آخرین قانون، «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» است که در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و آیین‌نامه مرتبط نیز تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است.

در خصوص جرائم و مجازات، آنچه انسان را به عدم تخلف یا جرم وامی‌دارد سه قسم است؛

۱.حاکمیت بلامنازع قانون که هم ظالم از آن می‌ترسد و هم مظلوم از وجود آن احساس آرامش می‌کند.

۲. ایدئولوژی یا ‌باورمندی و ایمان.

۳. وجدان یا اخلاق.

مع‌الوصف ما در هر سه این حوزه‌ها دچار مشکل هستیم. با وجود قانون و تعیین مجازات کماکان شاهد ارتکاب بی‌پروای تخلفات هستیم، به‌طوری که روند اداری خسته‌کننده رمقی برای پیگیری آن را باقی نمی‌گذارد.

اما آنچه اختصاص به گمرکات مرزی ارومیه و استان آذربایجان غربی دارد، بخشی ناشی از همان ایرادات عمومی به نقص در حوزه نظارت و باورمندی به حاکمیت قانون است و بخشی دیگر به تقابل خاص این استان در حوزه اجتماعی برمی‌گردد.

مرزنشینان تقریباً صد درصد ایرانی هستند، اما در اثر برخی کج‌سلیقگی‌های تعداد معدودی کاربه‌دست، به نظر می‌رسد محروم از حقوق برابر در استخدام‌ها و گزینش‌ها بوده و نوع نگاه به ایشان نگاه برابر و برادرانه به یک هموطن نیست که تبلیغ یک نگاه صرفاً امنیتی به منطقه نیز مزید بر علت شده تا همه‌چیز از همان زاویه نگریسته شود.

حال همه این موارد در کنار کج‌فهمی کاربه‌دستان از فلسفه اجرای قانون برای مرزنشینان که تنها ممر معیشت آنان همین گذرگاه‌های مرزی است، موجب شده که گاهی رفتارهای تحقیرآمیز و سلیقه‌ای مثل آنچه مدتی پیش، مدیری در گمرک ماکو تردد مرزنشینان را منع کرده بود و با دخالت فرماندار فهیم ماکو ظاهراً برطرف شد را شاهد بوده و با وجود نگرش مثبت به حل معضلات کولبری و درآمد و اعاشه مرزنشینان متأسفانه در حوزه عمل و اجرا با یکسری ناکارآمدی‌ها و اخلالگری‌ها مواجه شویم.

امید است حساسیت موضوع و تصویب آیین‌نامه بر اساس قانون جدید بتواند بخش عمده معضلات را برطرف کند.