به گزارش بازارچه مرزی: وقتی قرار شد که در مورد عملکرد دولت اصلاحات در خصوص مناطق دور از مرکز و به‌خصوص مناطق مرزی مصاحبه‌ای انجام شود، اولین گزینه «عبدالله رمضان‌زاده» بود که با روی باز درخواست مصاحبه را پذیرفت. رمضان‌زاده در دولت اول محمد خاتمی استاندار کردستان و در دولت دوم، دبیر و سخنگوی هیئت دولت بود. در‌ واقع از معدود دولتمردان محسوب می‌شود که پست حساس و مهمی در دولت داشته است.

البته باید گفت در شرایطی مسئولیت دولتی داشت که جامعه مرکزنشین ایران در دهه ۷۰، اطلاع چندانی از مناطق مرزنشین نداشت؛ اولین تصویر از کولبرها و زندگی مرزنشین‌ها را فیلم سینمایی «زمانی برای مستی اسب‌ها» به جامعه نشان داد که با حمایت رمضان‌زاده ساخته شده بود و در همان دولت برای نخستین‌بار جشنواره نجوم در غرب کشور برگزار شد. پس از آن کم‌کم فضای امنیتی و مسدود مناطق مرزی غرب کشور باز و بازارچه‌های مرزی شروع به فعالیت کردند.

باز شدن فضا نوید رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مرزنشین‌ها در سال‌های بعد را می‌داد، اما امروز پس از گذشت بیش از دو دهه، به جای رونق اقتصادی شاهد مافیای بزرگ قاچاق کالا و بهره‌گیری از نیروی کار این مناطق و در نتیجه گسترش پدیده کولبری و سوخت‌بری هستیم، در حالی که شرایط اقتصادی مرزنشین‌ها چندان تغییری نکرده است‌. با رمضان‌زاده در  مورد دلایلی که به این شرایط منجر شد و موانع پیشرفت مناطق مرزی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. این گفت‌وگو در شماره سوم مجله سکنج منتشر شده است.

*اکنون بعد از گذر ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسد مناطق مرزی و مناطق دور از مرکز وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. مهم‌ترین مسئله‌ای که در رابطه با مرزها مطرح است، دورافتادگی بعضی از مناطق مثل کردستان و سیستان و بلوچستان است، در حالی که هر دو منطقه با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیکی باید رونق اقتصادی خوبی داشته باشند. به نظر شما در سیاست‌گذاری مناطق دور از مرکز چه کم داشته‌ایم که امروز اکثر مناطق مرزی به لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد؟

من دو رویکرد را در وضعیت کنونی مرزها مؤثر می‌دانم؛ نگاه سنتی به مفهوم مرز و ساختار اقتصادی کشور.
نگاه سنتی به مرزها این‌گونه است که خط مرزی را خط محدودیت فرض می‌کنید، اگرچه در دنیای جدید خط مرزی باید خط تعامل باشد.

اقتصاد متمرکز یا مرکزگرا هم یعنی ساختار اقتصادی را به گونه‌ای تعیین کنید که هرچه به مرکز نزدیک‌تر باشید، بیشتر از امکانات استفاده کنید و هرچه فاصله داشته باشید، کمتر امکان استفاده از امکانات ملی را داشته باشید. این امر موجب شده عدم توازن کاملی بین مناطق ایجاد شود.

به‌عنوان مثال اگر بخواهید یک مرغداری در جایی از کشور تأسیس کنید، انتخاب شما قم خواهد بود یا چابهار؟ قطعاً به مسائلی مانند امنیت، حمل‌ونقل، امکان بازاریابی و… توجه خواهید کرد که همه آنها در مرکز جمع شده‌اند. این مشکل مختص امروز هم نیست. سال ۱۹۷۳ یک اقتصاددان آمریکایی تز دکترای خود را درباره بررسی اقتصادی ایران نوشته و توضیح داده که مشکل اقتصاد ایران مرکزگرایی است. مرکزگرایی در اقتصاد تبعات جدی دیگری هم دارد؛ تبعات سیاسی و امنیتی. این است که مرکزگرایی و نگاه سنتی به مرز موجب شده وضعیت مرزهای ما به این صورت باشد.

*برخی سیاستمداران می‌گویند که اگر بخواهند خارج از مرکزگرایی سیاستی را ترتیب بدهند، یکپارچگی در کل کشور را از دست می‌دهند. با توجه به اینکه برای کشوری مانند ایران، تمرکز قدرت در مفهوم سیاسی در مرکز یک ضرورت است، اما آیا در بعد اقتصاد امکان دارد ساختاری نیمه‌متمرکز به شکلی که بخشی از تصمیمات اقتصادی در دور از مرکز گرفته شود را در نظر گرفت؟

باید از افرادی که چنین نگرانی‌هایی دارند، سؤال کرد که بالاخره می‌خواهند چه کنند؟ احتمال ذهنی آنها درست است، ولی آیا راه‌حل، محروم‌کردن بخشی از کشور از امکانات ملی است؟

واقعیت این است که امکان زندگی بهتر هرجا فراهم باشد، مردم به همان‌جا می‌روند. حکومت امکان زندگی بهتر برای آنها فراهم کند، اگر به‌دنبال تجزیه رفتند، با آنها برخورد کند.

*سال‌هاست که پدیده‌ای در مرزهای غربی به وجود آمده به اسم کولبری و پدیده‌ای در مرزهای شرقی به اسم سوخت‌بری. زمانی این فعالیت‌ها برای مردم مرزنشین غیرقانونی بود و علیه آنها قوانینی نوشته می‌شد، اما در سال‌های اخیر گویا نظام سیاسی فعالیت کولبر و سوخت‌بر را پذیرفته است. زمانی که در دولت اصلاحات فعال بودید و قبل‌تر هم که استاندار کردستان بودید، وضعیت این افراد چطور بود؟ و چرا به یکباره کولبری و سوخت‌بری گسترش پیدا کرد؟

دو مشکل در بحث تبادلات غیررسمی در مرزها وجود دارد که بخشی از این تبادلات توسط کولبرها انجام می‌شود. یکی این است که چه کسانی نفع می‌برند؟ آیا حتی در همان بخش از تبادلات مرزی که توسط کولبرها انجام می‌شود، کولبران ذی‌نفعان اصلی هستند یا تاجران بزرگ؟ وقتی نظام گمرکی کشور با تعرفه‌های بالا اداره شود، حتماً در آنجا قاچاق اتفاق می‌افتد. بخشی از این قاچاق توسط کولبرها صورت گرفته است. تابه‌حال ندیده‌ایم با فردی که خریدار عمده از کولبرهاست، برخورد شود؛ هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده است. البته با کولبرها هم چندان برخورد نمی‌شود. بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کولبر و سوخت‌بر داریم که جنس خود را از یک نفر می‌خرند و به دیگری می‌فروشند. حال خریدار اصلی این وسط چه کسی است؟

*در حقیقت آنچه مسلم است اینکه پدیده کولبری پیچیدگی‌ شبیه مافیا دارد و چرخش مالی بالا در این پدیده سبب به وجود آمدن قدرتی پنهان شده که مبارزه‌ با آن سخت است. به نظر می‌رسد سیستم حکومتی تصمیم گرفته است با آنها کنار بیاید و خیلی مقابله نکند. این مشکل از کجا شروع شده است؟

ببینید در ایران یک مشکل معیشت مردم مرزنشین را داریم و یک مشکل قاچاق کالا که این دو با هم تفاوت دارند. فردی که مرزنشین است و دچار فقر و بیکاری شده، مجبور است راه‌حلی برای تأمین معیشت خود فراهم کند. بی‌دردسرترین راه کولبری است. کولبری در عین همه مشقات و خطرات جانی که دارد، در دسترس‌ترین راه برای تأمین معاش مرزنشین‌هاست. اما بحث اقتصاد مناطق مرزی را نیز داریم که هم مافیا در آن دخیل است و هم سیاست‌های غلط مرکزی که باعث می‌شود تبعیض بین مناطق کشور به وجود بیاید. به‌طور مثال در زمان آقای هاشمی قانونی تصویب کرده بودند که از فروش هر کیلو فولاد یا آهن در هر نقطه کشور، یک تومان به شهرداری اصفهان کمک شود. حال باید دید سالانه چند هزار تن فولاد تولید می‌شد و رقمی که به شهرداری اصفهان می‌رسید، چقدر بود.

*چرا به اصفهان؟

عوارض می‌گرفتند. این عوارض تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت که بعداً لغو شد؛ شاید دلایلی مانند توریستی‌بودن اصفهان دلیل این مسئله بود، اما در هر صورت این سیاست‌ها نتیجه همان ساختار اقتصادی است؛ یعنی فهم از اقتصاد این‌گونه بود.

مسئله دوم هم این است که خریدار اصلی کالاهای کولبرها هنوز مشخص نیست، ولی آیا امکان شناخت آنها وجود ندارد؟ حتماً امکان شناخت آنها وجود دارد، ولی کسی پیگیری نمی‌کند و کولبری با ظاهر مظلومانه خودش این مسئله را پوشش داده است؛ بنابراین کسانی که نفع می‌برند، نه کولبرها هستند و نه اقتصاد ملی، بلکه همان مافیاست.