به گزارش بازارچه مرزی: با توجه به اهمیت اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق برای توسعه، ثبات و پیشرفت برای مردم مناطق غرب و شمال غرب ایران و پیگیری‌های مستمر دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در راستای احقاق حقوق شهروندان کُرد ایرانی و به‌منظور آگاهی بیشتر مخاطبین از آخرین وضعیت اجرایی شدن معاهده میان ایران و عراق در راستای محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح و خلع سلاح آنها که منجر به ایجاد امیدواری مردم مناطق کُردنشین به بازگشت اعضای خانواده‌شان (که به هر طریقی عضو گروه‌های مزبور هستند) شده است، با «محمد محمودیان» سرکنسول ایران در سلیمانیه عراق به گفت‌وگو پرداختیم. متن گفت‌وگو به شرح زیر است:

*حجم روابط تجاری میان ایران و اقلیم کردستان عراق در حال حاضر چقدر است؟ هدف‌گذاری مشخصی برای ارتقای آن صورت گرفته است؟ چه برنامه‌ای برای تحقق ارتقای سطح تعاملات تجاری وجود دارد؟ سهم و نقش کنسولگری ما در سلیمانیه در این برنامه را تشریح بفرمایید.

براساس آمار دریافتی از گمرک، حجم صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار بوده است (بدون احتساب ترانزیت)؛ بر همین اساس، آمار ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد قابل ملاحظه صادرات از طریق مرزهای مشترک است.

به‌عنوان مثال ما در مرز پرویزخان به‌عنوان یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های مرزی مشترک، شاهد رشد حدود ۶۰ درصدی صادرات بوده‌ایم. با توجه به قرابت فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی فی‌مابین، توانمندی‌های صادراتی کشورمان و نیز ظرفیت‌های بازار اقلیم کردستان، رشد سالانه ۳۰ درصدی حجم مبادلات تجاری دو طرف در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن تاکنون محقق شده است.

در این راستا صیانت از مرزهای مشترک به‌عنوان دروازه انجام تبادلات از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به وجود ۶ مرز مشترک (۲ مرز رسمی و ۴ مرز غیررسمی) در حوزه کنسولگری سلیمانیه، این موضوع به یکی از اولویت‌های ما تبدیل شده است. به همین منظور بازدید دوره‌ای از مرزهای مشترک و تلاش برای ایجاد ارتباط مستمر میان مسئولان دو سوی مرزها برای جلوگیری از هرگونه اخلال در مسیر تجارت فی‌مابین در دستور کار این نمایندگی قرار گرفته است.

*موانعی که پیش‌ِروی افزایش همکاری‌ها و تعاملات تجاری دو طرف وجود دارد چه موضوعاتی هستند و چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده است؟

مهم‌ترین موضوع عدم وجود ارتباط بانکی میان دو کشور است. دولت عراق نیز به تأسی از تحریم‌های آمریکا، به تجاری که قصد تجارت با ایران را دارند دلار دولتی اختصاص نمی‌دهد و لذا این بازرگانان ناچار به تهیه ارز به قیمت آزاد هستند که این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه سایر کشورها و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی شده است. (اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در عراق برخی زمان‌ها به ۱۷ تا ۲۰ درصد می‌رسد). در این ارتباط جلسات مکرری با مقامات اربیل و بغداد صورت گرفته و امید است در آینده نزدیک راهکارهای ارائه شده به مرحله اجرا برسد.

*با توجه به تأکیدات صورت گرفته در راستای ایجاد و رونق بازارچه‌های مرزی، ابتدا بفرمائید چه تعداد از این بازارچه‌ها وجود دارد و اینکه هدف‌گذاری خاصی هم در این خصوص وجود دارد؟

گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی تا حدود زیادی می‌توانند خلأ اقتصادی موجود در مرزها را جبران کرده و از خالی شدن حاشیه مرزها جلوگیری نمایند؛ این امر به نوبه خود می‌تواند در بالا بردن ضریب امنیت مرزها و افزایش ورود گردشگران بسیار مؤثر واقع شود.

ما در سال‌های گذشته بازارچه‌های فعالی در مناطق مرزی ایران با اقلیم کردستان داشته‌ایم که بنا به دلایلی از جمله ملاحظات امنیتی تعطیل شده و یا روند فعالیت آن‌ها تغییر کرده و در قالب بازارچه موقت غیررسمی به ادامه فعالیت پرداخته‌اند.

با توجه به اینکه فعالیت گذرگاه‌ها و معابر مرزی نیازمند اخذ موافقت دولت مرکزی عراق است، در هماهنگی با سایر نمایندگی‌های کشورمان در کشور عراق تلاش شده است این موضوع در کمیته مشترک مرزی دو کشور مطرح و پیگیری شود.

منبع: برنا