به گزارش بازارچه مرزی: عبدالرضا رحمانی فضلی که وزیر اصولگرای دولت روحانی محسوب می‌شد، قبل از وزارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سمت‌هایی چون جانشین فرمانده کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده مجلس در دوره چهارم، قائم‌مقام شورای امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما را در کارنامه اجرایی خود داشت و اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایران زمین است و قرار گفت‌وگو با مجله سکنج را هم در همین دانشگاه گذاشت.

*در مرزها و شهرهای مرزی خیلی رقابت قومیتی دیده می‌شود. در برخی استان‌ها این رقابت بیشتر است و گفته می‌شود در این استان‌ها افراد متخصصی که سنی مذهب هستند، کمتر در ادارات دولتی استخدام شده‌اند.

اصلاً این‌طور نیست و این گفته خلاف واقع است. دولت‌ها تابع اختلافات نیستند. دولت باید شاخص معلوم کند و از این شاخص‌ها اگر پیمانکار اهل تسنن بیرون آمد اشکالی ندارد، کار به او سپرده می‌شود. تصمیم را شاخص‌ها می‌گیرند.

ما فی‌النفسه نباید دنبال این باشیم که قومی را بر قومی دیگر ترجیح دهیم. این غلط است. قومیت مرجع ترجیح نیست بلکه باید شاخص و استاندارد داشته باشیم؛ مثلاً اگر می‌خواهیم رئیس یک اداره را انتخاب کنیم نباید بگوییم فارس باشد یا ترک یا لر یا هر قومیت دیگری. اگر بر مبنای قومیت کار انجام دهیم جنگ قومیت‌ها راه می‌افتد و اختلافات شدید می‌شود.

بنابراین نباید فرقی داشته باشد که رئیس اداره از کدام قوم گزینش شود بلکه باید بر مبنای شاخص‌ها و استانداردهایی که تعریف شده است انتخاب شود.

*ولی آمار استانداری آذربایجان غربی می‌گوید بیشتر افرادی که در این استان استخدام می‌شوند شیعه هستند.

نمی‌دانم، اما اگر نفس کار در استخدام بر مبنای شیعه یا سنی بودن باشد غلط است، باید بر مبنای شاخص‌ها باشد. البته در استانی مثل سیستان و بلوچستان، که بیش از ۶۰ درصد جمعیت آن اهل تسنن هستند، بهتر است که فرماندار از اهل تسنن انتخاب شود. یا اگر در استانی ۶۰ درصد شیعه باشند بهتر است فرماندار از شیعیان باشد. بنده وقتی وزیر کشور بودم این فرمول را اجرا می‌کردم‌. اگر دخالت و اعمال نفوذی هم صورت می‌گیرد باید با روش‌هایی جلوی آن گرفته شود.

زمانی که وزارت را تحویل گرفتم ۸۰ درصد نیروهای وزارت کشور، غیر وزارت کشوری بودند. من گفتم همه باید وزارت کشوری باشند مگر به دستور من. روزی که وزارت کشور را تحویل دادم ۸۰ درصد نیروها وزارت کشوری و ۲۰ درصد از بیرون بودند.

بنابراین وقتی شاخص تعیین می‌‌کنید از خیلی از دخالت‌ها و فشارهای بیرونی جلوگیری می‌شود.

*قبول دارید که نگاه امنیتی در تصمیم‌گیری‌های مرکز خیلی تأثیرگذار است؟ و اینکه وزارت کشور در همه دولت‌ها و به‌خصوص دولت آقای روحانی، خیلی از مناطق را به دلیل امنیتی بودن رها می‌کرد. برخی از مناطق کردستان و بلوچستان را رها کردیم به دلیل اینکه امنیتی بودند و به نیروهای امنیتی و سپاه سپرده شدند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند تا زمانی که نگاه امنیتی برداشته نشود و همه مناطق به دست خود دولت نیفتد، این مناطق توسعه نخواهند یافت. نظر شما چیست؟

درباره دولت آقای روحانی که بنده وزیر کشور بودم، این حرف اصلاً درست نیست؛ چون استانداران این مناطق از افراد امنیتی، به معنایی که شما می‌گویید، نبودند. اما موضوع مهم این است که امنیت را چگونه تعریف ‌کنیم؛ اگر معنای بالأخص آن مدنظر باشد، مثلاً نیروهای اطلاعاتی، نظامی یا انتظامی، اصلاً در مفهوم حکومت این امنیت بی‌معناست. این دیدگاه اشتباه است. امنیت به مفهوم جامع آن است یعنی رضایتمندی مردم و انسجام اجتماعی.

اگر رضایتمندی مردم بر مبنای فعالیت اقتصادی، کار، اشتغال و شرایط اجتماعی را امنیت بدانیم درست است. البته اگر برای سمتی فردی نظامی را انتخاب کنیم که هم امنیت و هم اقتصاد، سیاست و فرهنگ را بفهمد، اشکالی ندارد. اینکه آیا در تولید و سرمایه‌گذاری این موضوع صدق می‌کند یا خیر، باز هم من فکر نمی‌کنم این‌طور باشد، چون تولید بستگی به تجربه و سرمایه دارد. ولی اگر بپرسیم آیا امنیتی‌ها در تولید و سرمایه دخالت دارند و می‌توانند موانعی ایجاد کنند؟ جواب مثبت است. اما آیا دولت‌ها اجازه می‌دهند که این دخالت‌ها صورت بگیرد؟ برخی از دولت‌ها در حدی که می‌توانند این اجازه را نمی‌دهند.

*شما مسئولی داشتید که به نقاط صفر مرزی برود و مستقیم به شما گزارش دهد؟

به این صورت که نه، اما استانداران و فرمانداران مستقیم به من گزارش می‌دادند. البته من بازرسانی داشتم که درباره موضوعات مختلف بازرسی می‌کردند و گزارش می‌دادند یا وزارت اطلاعات یا سپاه بازرسی‌هایی را انجام می‌دادند و به من گزارش می‌دادند.

دو ساختار به نام «شورای توسعه غرب» و «شورای توسعه شرق» در وزارت کشور داشتیم به ریاست وزیر کشور که همه دستگاه‌های فعال در حوزه توسعه در این شوراها عضو بودند. این شوراها دبیری داشت که معاون اقتصادی و امنیتی من بود و اختیار داشتند که موارد را پیگیری کنند.

همه اینها باید نظام‌مند و ساختارمند شوند و ساختارها باید کارکردها را تعیین کنند نه افراد. اگر قرار باشد افراد کارکردها را تعیین کنند، کارها سلیقه‌ای می‌شود؛ یک نفر به بحث توازن و توسعه علاقه دارد، روی آن کار می‌کند، یک نفر به شاخص‌ها و توازن مدیران و یک نفر دیگر به موضوع دیگری علاقه دارد.

*فرمودید که قانون با کارشناسی نوشته می‌شود. چه قانون‌هایی را می‌توانید نام ببرید که در مناطق مرزی و برای توسعه این مناطق به‌درستی اجرا شده است؟

من نمی‌توانم این را به شما بگویم چون تا آلان قانون خاصی نداریم. در بودجه‌ریزی، مناطق محروم یا مناطق خاص مرزی را در اولویت قرار می‌دهند که منابع بیشتری به آنها اختصاص دهند یا همین شورای توسعه غرب و شرق، که قانون نیست ولی چون شورای عالی امنیت ملی به دستور رهبری تصویب کرده است، حکم قانون دارد. در این شوراها وزیر کشور می‌تواند تعیین کند که مثلاً اولویت وزارت راه در راه‌سازی یا ابنیه باید این مناطق باشد یا گفته بودند کسانی‌ که در مناطق مرزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بانک‌ها باید ۵۰ درصد بهره را از آنها دریافت کنند و ۵۰ درصد دیگر را سازمان برنامه باید تأمین کند.این قوانین در زمان ما اجرا می‌شد. یا در بحث مالیات، در مناطق مرزی هرکس کارخانه تأسیس کند از زمان بهره‌برداری به مدت چهار یا پنج سال معاف از مالیات است و بعد از آن نیز تخفیف مالیاتی دارد.

اجرای این قوانین در عمل مشکل است، چون دستگاه‌هایی که باید آنها را اجرا کنند مقداری به فکر منافع خودشان هستند.