به گزارش بازارچه مرزی: عبدالرضا رحمانی فضلی که وزیر اصولگرای دولت روحانی محسوب می‌شد، قبل از وزارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سمت‌هایی چون جانشین فرمانده کل قوا در فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده مجلس در دوره چهارم، قائم‌مقام شورای امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما را در کارنامه اجرایی خود داشت و اکنون عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایران زمین است و قرار گفت‌وگو با مجله سکنج را هم در همین دانشگاه گذاشت.

در تعیین بودجه از چه روش و اصولی پیروی می‌شود؟

در بحث تعریف بودجه‌ریزی باید دید اصول حاکم بر بودجه‌ریزی چیست و ما بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه را بر چه مبنایی انجام می‌دهیم؟ دو مبنا دارد: یکی جمعیت و دیگری فعالیت .

همه بودجه‌ها بر مبنای این دو اصل تقسیم می‌شود. به استان‌هایی که جمعیت و فعالیت زیادی دارند، بودجه بیشتری تخصیص داده می‌شود و بر مبنای این دو فاکتور بیشترین بودجه‌ها به کلان شهرها و مرکز اختصاص داده می‌شود .

بیشترین ساخت مسکن، مدرسه و دانشگاه در مرکز است. در کنار این موارد چون پایتخت، بازار صنعتی و تولیدی بزرگی است، بیشتر فعالیت‌های صنعتی نیز اطراف مرکز شکل می‌گیرد. بنابراین بیشترین بودجه به مرکز تخصیص داده می‌شود و ساکنان شهرهای دیگر به پایتخت مهاجرت می‌کنند و باز جمعیت زیاد می‌شود، فعالیت زیاد می‌شود و این جمعیت خواهان امکانات، مسکن، مدرسه و دانشگاه هستند و باز دوباره باید بودجه بیشتری تخصیص داده شود. به‌این‌ترتیب سیکل معیوبی به وجود آمده و همین‌طور ادامه می‌یابد. این مسئله قبل از انقلاب بوده، اکنون هم هست.

زمانی که بودجه ابلاغ می‌شود، برای همه استان‌ها مثل هم ابلاغ می‌شود، درصورتی‌که در مناطقی مثل کردستان، اربیل و دیگر مناطق سردسیری کشور، فعالیت‌های عمرانی خیلی محدود است. ممکن است زمانی که به آن منطقه یا استان بودجه ابلاغ می‌شود زمان یخبندان و سرمای زیاد آن منطقه باشد که عملاً قابلیت اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد .من وقتی به وزارت کشور رفتم، کشور را منطقه‌بندی و به شش منطقه تقسیم کردم و در هر منطقه با در نظر گرفتن ویژگی‌های آن، در حد اختیاراتی که داشتم، هماهنگی و همکاری بین مناطق استانی ایجاد کردم.

در دهه ۶۰ آقای روغنی زنجانی در سازمان برنامه و بودجه، یک طرح ملی برای مناطق مرزی داشتند که به گفته کارشناسان طرح جامع و کاملی بوده است ولی به اجرا نرسید. زمانی که یک طرح و سند ملی به دست دولت ها و وزرا می‌رسد چرا و چگونه ناکام و ناتمام می‌ماند یا حتی به اجرا هم نمی‌رسد؟

سند ملی مربوط به یک محدوده زمانی است که آن هم برای اجرا باید به دست بخش‌ها برسد تا اجرا کنند، اما وقتی بخش‌ها اعتقادی به آن نداشته باشند، به هر دلیلی آن را اجرا نمی‌کنند. اما اشکال و ایراد کار ما اینجاست که نگاه‌مان ساختاری نیست. وقتی علم شما تبدیل به ساختار شود هر وزیری بیاید باید طرح را اجرا کند. نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی ما همین‌ مشکل را دارد؛ توجه ما به تغییر ساختارها و نظام‌ها نبوده بلکه توجه به برخی اولویت‌ها، اقدامات یا فعالیت‌هایی بوده که در آن زمان اجراکننده برای اجرا زیر فشار بوده است .

در برهه‌ای، که تا اوایل دولت آقای روحانی ادامه داشت، سازمان برنامه و بودجه منحل شده بود و کشور سازمان برنامه و بودجه نداشت. همچنین تمام برنامه‌هایی که دولت اصلاحات برای آمایش سرزمینی چیده بود، حذف شده بود. در آن زمان شما با چه مشکلاتی روبرو شدید؟

قبل از اینکه سازمان برنامه و بودجه منحل شود هم تغییر ساختاری صورت نگرفته بود، ولی وقتی سازمان برنامه و بودجه نبود، به‌هم‌ریختگی، بلاتکلیفی و عدم نظارت بیشتر شد و اولویت‌بندی نیز دچار مشکل شده بود .

یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی احیای سازمان برنامه و بودجه بود. بلافاصله بعد از سرکار آمدن دولت روحانی تلاش شد سازمان برنامه و بودجه‌ای که طی پنج شش سال اجزایش از هم پاشیده شده بود، نیروها و کارشناسان آن پراکنده شده بودند و نظام کارشناسی‌اش نیز از بین رفته بود، احیا شود. با اینکه خیلی زمان برد اما بالأخره این احیا شد و نفس تشکیل سازمان برنامه و احیای آن توانست بی‌نظمی‌ها و عدم نظارت‌های جدی قبل را جبران کند؛ اما این سازمان به‌هیچ‌عنوان ظرفیت تغییر ساختار و بودجه را نداشت.

مقام معظم رهبری، هم در سخنرانی‌ها و هم در جلسات، سران را مأمور کردند که نظام بودجه‌ریزی را تغییر ساختاری دهند. سازمان برنامه دو بار روی این موضوع کار کرد، در جلسه سران هم مطرح کرد و خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه کرد اما موجب رضایت ایشان نشد.

آیا فکر می‌کنید در ساختار جدید، برنامه باید در مرکز توسط نخبه‌ها تعیین شود و بعد ابلاغ شود یا اینکه در هر منطقه‌ای اتاق فکر و تصمیم‌گیری داشته باشیم که با مرکز در ارتباط باشد؟

هر دو. مناطق باید مشکلات و اولویت‌ها را تشخیص دهند و در جهت تأمین اعتبارات گام بردارند و بعد در مرکز تلفیق شود؛ چون منابع اصلی در مرکز است و تصمیم‌گیری در نهایت در مرکز انجام می‌شود، اما با رعایت اصول کلی نیازها و اولویت‌های منطقه‌ای.