به گزارش بازارچه مرزی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت یک کشور، تأمین امنیت مرزهاست و مرزبانی مطلوب نه صرفاً توسط یک نیروی نظامی یا انتظامی خاص بلکه از سوی تک‌تک مرزنشینان قابل تحقق است. از طرفی، این مرزبانی جز با تقویت بنیه‌های اقتصادی مناطق مرزی امکان‌پذیر نیست؛ پرواضح است که تا وقتی مرزنشینان دغدغه اشتغال و درآمد پایدار داشته باشند، اولاً بیشتر مورد طمع بیگانگان و به‌ویژه برخی همسایگان نااهل قرار می‌گیرند و ثانیاً نمی‌توانند به‌صورت تمام‌قد، بر حفظ امنیت مرزها متمرکز شوند. ازاین‌رو بعید به نظر می‌رسد که ضرورت تأمین معیشت مرزنشینان و توسعه اشتغال و درآمد پایدار در مناطق مرزی به‌منظور تأمین امنیت هرچه بیشتر کشور و حفظ تمامیت ارضی، مورد اتفاق عقلا و صاحب‌نظران نباشد.

در همین راستا، یکی از زیربناهای مهم سامان‌بخشی به‌نظام اقتصادی و بازرگانی مرزها، قوانین و مقررات است و باید دید که این زیربنای بسیار مهم، تا چه حد در کشور ما قادر به پشتیبانی از معیشت مرزنشینان و رفع دغدغه‌های آنان در زمینه اشتغال و کسب درآمدهای قانونی بوده و همچنین چه مقدار ظرفیت رفع تبعیض اقتصادی میان مرز و مرکز را داشته است.

مانند سایر حوزه‌ها، نخستین مبنای قانونی در این زمینه، قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در اصل چهل‌وهشتم تصریح می‌کند: «در بهره‌برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد. ‌طوری‌که‌ هر منطقه‏ به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد». همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، این اصل بر دو محور بسیار مهم استوار است:

1. عدم تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی، درآمدهای ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف کشور
2. دسترسی به سرمایه و امکانات لازم در هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد

شاید اگر در تمام سالیان گذشته، فقط همین یک اصل قانون اساسی به‌درستی اجرا می‌شد، اساساً تفاوتی میان مرز و مرکز به لحاظ اقتصادی وجود نداشت و ساکنان مناطق مرزی مجبور نبودند همواره پسوند «محروم» را کنار نام زیبای منطقه خود یدک بکشند.

در کنار این مبنای بسیار دقیق که ذکر آن رفت و متأسفانه در مقام اجرا مورد غفلت جدی قرار گرفته است، درباره اقتصاد مرزها و سازوکارهای تجاری در مناطق مرزی، در حال حاضر با قوانین و مقرراتی مواجهیم که گاهی خود این قوانین نیز محرومیت‌زا بوده‌اند و تصویب آنها نه‌تنها مشکلی را رفع نکرده، بلکه به‌واسطه نبود پیش‌بینی‌های دقیق، کاستی در فاز مطالعاتی طرح‌ها و لوایح و نیز لحاظ نشدن واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و… در مناطق مرزی، شکاف اقتصادی میان مرز و مرکز را بیشتر کرده و بر مشکلات افزوده است. از طرفی بستر تاریخی تصویب بسیاری از این قوانین و مقررات نشان می‌دهد که به‌محض افزایش مطالبه‌گری اقتصادی در این مناطق یا وقوع اتفاقاتی مانند درگذشت کولبران و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، بحث‌ها در این زمینه داغ شده و برای پاسخگویی فوری به نیازهای مرزنشینان، به‌صورت مقطعی و موضعی، مقرره‌ای تصویب شده؛ بدون آنکه در مورد آن کلان‌نگری لازم شده باشد و به همین دلیل صرفاً مانند یک آرامبخش برای مدتی کارکرد داشته اما درد را دوا نکرده است.

در ادامه، به مرور برخی قوانین و مقررات موجود در این حوزه می‌پردازیم:

یکی از تازه‌ترین مقررات موجود در مورد اقتصاد مرزها، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی مصوب ۳ خرداد سال ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران است که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی تصویب شد.

در این مصوبه، تشکیلاتی با عنوان «کمیته ملی توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار مناطق مرزی» ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در برنامه ملی پیش‌بینی شده و قلمروی اجرای این برنامه نیز مناطق مرزی ۱۶ استان مرزی است که با ۱۵ کشور همسایه مرزهای زمینی و آبی دارند. طبق این برنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مستقر در استان‌های مرزی کشور موظفند سازوکار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی بدون حضور متقاضی و طی فرایند متداول دریافت مجوز، انجام دهند.

آن‌گونه که از مفاد این مصوبه برمی‌آید، صرفاً به‌نوعی تشکیلات‌سازی در این مقرره بسنده شده و با وجود تأکید بر ضرورت تسهیل در روند کسب‌وکار مرزنشینان، هیچ سازوکار عملیاتی برای این امر به‌طور دقیق ذکر نشده است؛ گرچه در جدول پیوست، راهبرد و سیاست‌های اجرایی در کنار موضوعات محوری به همراه دستگاه متولی و دستگاه همکار مورد تصریح قرار گرفته است که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.

یکی دیگر از قوانین موجود در این زمینه، قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ مهر سال ۸۴ است که در سال‌های بعد نیز اصلاحاتی در آن اعمال شد. در ماده ۱ این قانون، مبادلات مرزی به این شکل تعریف شده است: «خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌‌وران، بازارچه‌‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین‌شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت.» همچنین در تبصره ۱ ماده ۸ آمده است که «واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌‌التفاوت نمی‌شود.» علاوه بر این، خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی به‌صورت خرده‌فروشی با رعایت ماده ۴ این قانون مجاز برشمرده شده و خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور نیز فراتر از سقف تعیین‌شده در ماده ۸ این قانون به‌صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد. از طرفی طرح تجارت مرزنشینان اوایل سال گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کوله‌بری ارائه شد که هنوز مراحل تصویب را طی نکرده است.

اما در یکی از تازه‌ترین اقدامات تقنینی، لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی به‌منظور تأمین معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان به تصویب دولت رسید که در این لایحه پیش‌بینی شده مرزنشینان تا سقف ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات می‌توانند واردات داشته باشند.

خود این تشتت قانون‌گذاری و تصویب مقررات در کنار سایر قوانین موجود از جمله قانون صادرات و واردات، قوانین مرتبط با مناطق آزاد و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا، نشانگر نوعی سردرگمی و آشفتگی مراجع قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در مورد اقتصاد و بازرگانی مرزهاست و در حال حاضر هیچ قانون جامع و منسجمی در این زمینه وجود ندارد. حال با توجه به اینکه فرض قانون‌گذار در قانون مدنی ایران این است که همه آحاد جامعه باید از قوانین و مقررات باخبر باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت اشخاص نیست، کاملاً قابل درک است در شرایطی که حتی وکلای دادگستری و خود قضات نیز بر همه قوانین این حوزه اشراف ندارند، برای یک شهروند مرزنشین که معمولاً هم از وسایل ارتباطی کمتر بهره می‌برد، چقدر دشوار خواهد بود که از تمام قوانین و مقررات مرتبط با معیشت و کسب‌وکار خود آگاه باشد و به گونه‌ای امرارمعاش خود را سامان دهد که هم زندگی‌اش با مشکل مواجه نشود و هم تخطی از قوانین نکند.

از سوی دیگر، بسیاری از قوانین مصوب برای اجرا نیازمند آیین‌نامه‌هایی است که در برخی موارد، هنوز این آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده و خود این موضوع بر دشواری اجرای قوانین می‌افزاید و به‌نوعی باعث متروکه‌ماندن قانون می‌شود.

با بررسی این قوانین و مقررات و همچنین واقعیات موجود در مورد اقتصاد مناطق مرزی می‌توان به این نتیجه رسید که این قوانین و مقررات، قادر به حل معضل بیکاری مرزنشینان نبوده و در اغلب موارد نیز به جای آنکه اقتصاد و تجارت مرزها ثمره‌ای برای خود شهروندان مرزنشین داشته باشد، مرکزنشینان بهره‌مند را بهره‌مندتر کرده است؛ چنانکه نمونه کوچکی از آن را می‌توان در جولان خودروهای لاکچری در شهرهای متصل به مناطق مرزی یا استفاده شهروندان پایتخت‌نشین و مرکزنشین از بهترین لوازم خانگی نظیر یخچال‌های سایدبای‌ساید، ماشین‌های ظرفشویی و لباسشویی با تکنولوژی روز اروپا و تلویزیون‌های چند ده اینچی با کیفیت تصویر بالا دید. در همین دو نمونه می‌بینیم که بسیاری از افراد متمکن، با بهره‌مندی از قوانین مناطق آزاد می‌توانند خودروهای لوکس را با قیمت بسیار نازل نسبت به خودروهای تولید داخل خریداری و استفاده کنند و مرکزنشینان نیز از بار سنگینی که بر دوش کولبران مناطق مرزی غرب کشور است می‌توانند بیشترین آسایش و رفاه را کسب کنند اما شهروندان همین مناطق اغلب از داشتن امکانات اولیه‌ زندگی نیز محرومند و صرفاً تماشاگر بهره‌مندی شهروندان برخوردار از ظرفیت‌های قانونی هستند.

در پایان، بد نیست که به یکی از تعهدات مهم حاکمیت درباره مرزنشینان اشاره کنیم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد اما آن‌قدر مهم بوده که در قالب سوگند رئیس‌جمهوری در اصل یکصدوبیست‌ویکم قانون اساسی به آن پرداخته شده است؛ آنجا که به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که در «حراست از مرزها» و «استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور» از هیچ اقدامی دریغ نورزد. بپذیریم که مقدمه «حراست از مرزها»، تأمین معیشت مرزنشینان با بهره‌مندی از سازوکارهای قانونی، اجرایی و قضایی مدبرانه است و تا این مهم محقق نشود، اصل کار با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.

*حسام‌الدین قاموس‌مقدم. حقوقدان و وکیل دادگستری